حباب خودروهاي وارداتي مي‌تركد
رييس هيات‌مديره انجمن واردكنندگان خودرو گفت: در خريد كارت ملي براي واردات خودرو اين خطر وجود دارد كه خريدار نتواند از امتياز كارت در ازاي پولي كه پرداخت كرده استفاده كند زيرا هنوز نحوه اجراي آيين‌نامه آزادسازي خودروهاي وارداتي ابهام دارد و مهم‌ترين ابهام همان نحوه تامين ارز توسط بانك مركزي است.
رييس هيات‌مديره انجمن واردكنندگان خودرو گفت: در خريد كارت ملي براي واردات خودرو اين خطر وجود دارد كه خريدار نتواند از امتياز كارت در ازاي پولي كه پرداخت كرده استفاده كند زيرا هنوز نحوه اجراي آيين‌نامه آزادسازي خودروهاي وارداتي ابهام دارد و مهم‌ترين ابهام همان نحوه تامين ارز توسط بانك مركزي است. هادي سليماني‌ملكان، رييس هيات‌مديره انجمن واردكنندگان خودرو درباره خريد و فروش كارت‌هاي ملي براي واردات خودرو به خبرنگار ايلنا گفت: با توجه به اينكه فرآيندها و چگونگي اجراي آيين‌نامه واردات خودرو توسط عموم مردم هنوز مشخص نشده و بانك مركزي نيز روز يكشنبه به‌طور شفاف اعلام كرد هنوز منبع تامين ارز اين خودروها مشخص نيست تمام خريد و فروش‌هاي كارت ملي كه با هدف واردات خودروهاي دست‌دوم در حال انجام است قانوني نيست و عواقب زيانباري براي خريدار كارت ملي خواهد داشت. وي افزود: اين احتمال براي خريدار وجود دارد كه نتواند از امتياز كارت ملي در ازاي پولي كه پرداخت كرده استفاده كند زيرا هنوز نحوه اجراي آيين‌نامه آزادسازي خودروهاي وارداتي شفاف نيست و ابهامات فراواني دارد و مهم‌ترين ابهام همان نحوه تامين ارز توسط بانك مركزي است.
سليماني خاطرنشان كرد: وقتي منبع تامين ارز مشخص شود و دستورالعمل‌هاي لازم به شكل جديد ابلاغ و جزييات شفاف شود ممكن است شرايط خاصي براي واردات وضع شده باشد و بر مبناي آن واردات مشمول همه نشود، به‌طور مثال ممكن است كه اين شرط گذاشته شود كه واردكننده بايد در خارج از كشور حساب داشته باشد. وي در پاسخ به اينكه انجمن واردكنندگان خودرو خريد و فروش كارت ملي را براي واردات راهكاري مفيد مي‌داند يا نه اظهار كرد: انجمن همواره با مكانيزم‌هايي كه ايجاد رانت مي‌كند مخالف است و اگر خريد و فروش با اين هدف انجام شود موافق نيست و آن را به ضرر بازار آزاد مي‌داند، برداشت ما اين است كه اگر روال واردات خودروهاي نو به شكل منطقي و طبيعي ادامه پيدا كند بازار به گونه‌اي رقابتي خواهد شد كه ديگر نيازي به واردات خودروهاي دست دو نباشد و قانونگذار نيز به‌طور شفاف اشاره كرده كه هدف از واردات خودروهاي دست دوم تنظيم بازار است. رييس هيات‌مديره انجمن واردكنندگان خودرو تصريح كرد: تداوم واردات خودروهاي نو حباب قيمتي كه اكنون برقرار است را از بين خواهد برد. وي در ادامه به ركود حاكم بر بازار خودرو اشاره كرد و در اين باره گفت: بخشي از ركود كنوني برآمده از آنست كه مردم انتظار دارند خودروها بيشتر و ارزان‌تري در بازار عرضه شود اما تحقق اين انتظار و عرضه خودروهاي وارداتي بيشتر به ميزان ارزي بستگي دارد كه به اين امر اختصاص داده مي‌شود و در صورتي كه ارز تامين شود، عرضه و تقاضا توازن پيدا خواهند كرد. سليماني يادآور شد: هفده دوره وارداتي كه تاكنون صورت گرفت در ايجاد توازن بازار تاثيرگذار بوده است، اين خودروهاي وارداتي در روزهاي نخست حباب‌هاي ميلياردي داشتند اما الان كار به جايي كشيده كه قيمت برخي از اين خودروها در بازار با قيمت شركت واردكننده برابري مي‌كند، اينها نشانگر اين است كه به توازن عرضه و تقاضا نزديك مي‌شويم و با نزديك شدن قيمت خودروهاي وارداتي به خودروهاي توليد داخل و خودروهاي مونتاژي اين خودروها بازار ديگر خودروهاي كشور را نيز از خود متاثر مي‌كنند. وي در مورد واردات خودروهاي لوكس توضيح داد: در صورتي كه ارز موردنياز موجود باشد بايد امكان واردات خودروي موردتقاضاي تمام اقشار به وجود آيد، قانون هم هيچ كجا محدوديتي براي برخورداري از انواع خودرو براي شهروندان قائل نشده است و به باور من وقتي تعادل ميان عرضه و تقاضاي خودرو براي عموم جامعه فراهم آيد محدوديت‌ها در رده خودروهاي وارداتي حذف مي‌شود و واردات گوناگوني بيشتري پيدا مي‌كند و به يقين ورود خودروهاي لوكس نيز تاثير خود را بر تعادل بازار مي‌گذارد.
